روزنامه هم میهن نوشت: در موج اخراج مهاجران افغانستانی در ماههای گذشته، بنگاههای صنعتی کشور آسیب زیادی دیده و افت تولید در ماههای آینده برای این بنگاهها بهویژه بنگاههای خرد و متوسط قابل پیشبینی است.
در ابتدای دهه ۹۰ مهاجران افغانستانی عمدتاً در بخش خدمات فعالیت میکردند اما به مرور حضور آنها در فعالیتهای صنعتی بیشتر شد و به نیروی کار ماهر و فنی در این حوزه تبدیل شدند. نسبت کارگران افغانستانی شاغل در بخشهای دیگر اقتصادی نیز رشد قابل اعتنایی داشته است؛ بهطوریکه بر اساس آمارهای محاسبهشده توسط مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، در سال ۱۴۰۲ در سه بخش پراهمیت اقتصادی یعنی کشاورزی هشت درصد از کارگران مهاجر دارای تابعیت از افغانستان بودند. در صنعت پوشاک و چرم و ساختمان نیز ۳۰ و ۲۳ درصد از کارگران افغانستانی بودند. این آمارها را به دلیل حضور مهاجران غیرمجاز در اقتصاد میتوان تا دو برابر تخمین زد.
بنابراین اخراج آنها از ایران بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی در ایران را با چالش جدی روبهرو میکند؛ بهویژه که این کارگران بهطور یکنواخت در بین حلقههای تولید، توزیع نشدند و در ردههای شغلی مشخصی متمرکز بودند. از آنجا که حذف آنها، یک حلقه مشخص از تولید را متوقف میکند، اخلال در کل زنجیره تولید اتفاق میافتد.
بهطور نمونه در صنعت ساختمان نســبت کارگــران متخصــص بــه کارگــران ســاده افغانسـتانی تغییر قابل ملاحظهای داشته است. کارگـران سـاختمانی افغانستانی در این سالها فنیتر شـدند. به همین دلیل حذف آنها از این صنعت، جایگزینی آنها با نیروهای داخلی را سختتر کرده است.
نیروهای افغانستانی در طول ســالها، کمبــود نیــروی کار در بنگاههــای کوچــک و متوســط، بهخصوص در بخش کشـاورزی، سـاختمان و خدمـات را پـر کـرده و در بسـیاری از مشـاغلی کـه نیـروی کار ایرانـی کمتــر بــه آن تمایل داشــتند، حضور پیدا کرده و تولید را پیش بردهاند. به تدریج هم از مشــاغل ســاده بــه حوزههای پیچیدهتر و متنوعتر رفتند و بــرای بخشــی از صنایـع بـه مزیـت رقابتـی تبدیـل شـدند.
تمایل کارفرما به استفاده از این نیروها عمدتاً به دلیل تفاوت دستمزد آنها با نیروی داخلی و پرداخت نکردن مزایا و بیمه و همچنین بهکارگیری بدون قرارداد آنها بود. به همین دلیل اخراج جمع زیادی از نیروی کار که در بدنه تولید ایران جا افتاده بودند، باعث شوک منفی به اقتصاد کشور شد. حذف ناگهانی نیروی کار مهاجر، ظرفیت تولید را کاهش داده، هزینهها را بالا میبرد و افت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
پنج موج مهاجرت و نحوه سیاستگذاری ایران
حضــور افغانســتانیها در ایــران به دلیل بیثباتــی سیاســی، جنــگ و بحـران اقتصـادی در افغانسـتان هر سال افزایش پیدا کرد. از کودتـای کمونیسـتی ۱۹۷۸ و حمله شـوروی تــا جنگهای داخلــی دهــه ۱۹۹۰ و ظهــور طالبــان. با وجود اینکه مهاجرت افغانستانیها به ایران قبل از سال ۱۳۵۸ هم وجود داشت اما بعد از انقلاب، این مهاجرتها به صورت گستردهتری ادامه پیدا کرد. نخستین موج مهاجرت عمدە شهروندان افغانستانی به ایران در سال ۱۳۵۸ اتفاق افتاد. سپس در دوره جنگ ایران و عراق و ناتوانی اقتصادی و بوروکراتیک دولت برای کنترل مهاجرت یا ایجاد اردوگاههای مهاجرین این موج تداوم پیدا کرد.
دولت در سال ۱۳۶۰ برای نخستین بار اقدام به شناسایی اتباع افغانستان کرد و برای سرپرست خانوارهای افغانستانی مدرک شناسایی صادر کرد. در سال ۱۳۶۳ افراد فقط در صورت داشتن کارت سفید که بهطور مجزا برای هر فرد صادر میشد مجاز به حضور و فعالیت بودند و هرگونه ارائه خدمات اجتماعی به داشتن این کارت منوط بود. در این کارتها علاوه بر مشخصات فردی، محل اسکان فرد هم ثبت میشد و اگر مهاجران محل اقامت خود را بدون مجوز تغییر میدادند، از بسیاری از خدماتی که بهطور قانونی از آن برخوردار بودند، محروم میشدند. اما بسیاری از مهاجران برای انطباق با شرایط ایران محل زندگی خود را مدام تغییر میدادند و در نتیجه مجبور به کار غیرقانونی در منطقه جدید میشدند.
در همان سال دولت بخشنامهای ابلاغ کرد که بر اساس آن ۱۲ رده شغلی به عنوان مشاغل مجاز برای کارگران افغانستانی تعیین شد. دو سال بعد یعنی در سال ۱۳۶۵ چهارده رده شغلی دیگر هم به لیست مشاغل مجاز اضافه شد.
اما از اواخر دهه ۶۰ موجی از مخالفتها با حضور افغانستانیها در مجلس به راه افتاد. بیشتر مخالفان هم نماینده استانهایی بودند که تعداد بالایی از مهاجران در آنجا ساکن بودند. مخالفها به تاثیر کارگران افغانستانی در اقتصاد و جایگزینی با نیروهای داخلی اعتراض داشتند. این مخالفتها باعث شد در سال ۱۳۶۷ طرح جمعآوری و اسکان اتباع افغانستانی در اردوگاهها در مجلس طرح شود اما این طرح به تصویب نهایی نرسید.
در سال ۱۳۶۸ با خروج شوروی از افغانستان، درگیریهای داخلی در این کشور بالا گرفت و موج دوم مهاجرت به ایران آغاز شد. در دهه ۷۰ از یک طرف شرایط داخلی افغانستان تغییر کرده بود و از طرف دیگر در ایران دوره بازسازی شروع شده بود. بنابراین دولت که در طرح سیاستهای تعدیل ساختاری به دنبال کاهش هزینهها و کاهش جمعیت بود، موضوع کنترل مهاجرین را در دستور کار قرار داد و در سال ۱۳۷۲ طرح «بازگشت آوارگان افغانستانی به موطنشان» در شورای امنیت تصویب شد و در سه فصل بهار، تابستان و پاییز آن سال ۶۰۰ هزار نفر از مهاجران به افغانستان بازگردانده شدند.
با این حال از سال ۱۳۷۳ با افزایش قدرت طالبان دوباره تعداد مهاجران افزایش پیدا کرد. از اینجا به بعد دولت سیاست حذف تدریجی خدمات و امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی را در پیش گرفت تا مهاجران را به بازگشت ترغیب کند. این سیاست در گام نخست برای اتباعی که از سال ۱۳۷۱ به ایران آمده بودند اجرا شد. با این وجود افغانستان که بعد از سقوط دولت چپگرای افغانستان، درگیر جنگهای داخلی بود، شرایط ناامنی داشت و همزمان خشکسالی هم شرایط اقتصاد این کشور را نامساعدتر کرده بود. بنابراین موج سوم مهاجرت در اواسط دهه ۷۰ اتفاق افتاد.
در این دوره دولت سعی کرد با پدیده پناهندگی و مهاجرت انطباق پیدا کند و به سمت تعادل نسبی پیش رود. این وضعیت تا اواسط دهه ۸۰ نیز ادامه پیدا کرد. در این دوره وضعیت گروههایی از مهاجران در بازار کار ایران تثبیت شد. بدین ترتیب در سال ۱۳۸۵ اجرای طرح اخراج اتباع افغانستانی غیرقانونی، متوقف شد اما سیاستهای ساماندهی اتباع مثل کنترل تعداد پناهندگان و مهاجران از طریق کاهش جذابیتهای زندگی در ایران دنبال میشد تا انگیزهای برای بازگشت به افغانستان ایجاد شود.
با این حال ارائه نکردن برخی خدمات به آنها، چالشهایی ایجاد کرده بود که نهایتاً در سال ۱۳۹۴ منجر به صدور دستور ثبتنام تمامی کودکان افغانستانی حتی کودکان مهاجر غیرقانونی در مدارس شد. از اوایل دهه ۸۰ به تدریج بازار کار ایران تغییر چهره داد و حضور اتباع را هرچند غیررسمی، به عنوان واقعیت پذیرفت. این ۱۰ سال موج چهارم مهاجرت افغانستانیها به ایران را شکل داد.
موج آخر ورود مهاجرت هم از تابستان ۱۴۰۰ آغاز شد. یعنی بعد از اینکه نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدند، کابل سقوط کرد و طالبان رسماً قدرت را به دست گرفت. در این سال ورود گسترده مهاجران، شوک عرضه نیروی کار به بازار ایران وارد کرد و با جذب نیروهای جدید با هزینه کمتر در اقتصاد، از یک طرف بخشی از ظرفیتهای اشتغال برای ایرانیان پر شد و از طرف دیگر به دلیل ارزانتر بودن نیروهای مهاجر، شرایط حقوق و دستمزد برای ایرانیان هم تغییر کرد.
امسال اما طرح اخراج گسترده اتباع افغانستانی، پس از جنگ ۱۲ روزه با جدیت دنبال شد و تعداد زیادی از مهاجران شناسایی و بازگردانده شدند. ولی اخراج جمع زیادی از نیروی کار که در بدنه تولید ایران جا افتاده بودند باعث شوک منفی به اقتصاد کشور شد. حذف ناگهانی نیروی کار مهاجر، ظرفیت تولید را کاهش داده، هزینهها را بالا میبرد و افت رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
نیروی کار، تنها مزیت رشد تولید
رشد اقتصادی ایران به سرمایه انسانی وابستگی زیادی دارد. در واقع رشد تولید ناخالص داخلی از انباشــت ســرمایه، به کارگیری فــناوری و منابــع انســانی به دست میآید. بخشـی از تولید صرف مصـارف خانوارهـا و دولـت شـده و بخـش دیگـری از آن بـه شـکل سـرمایهگذاری بـرای خلـق ظرفیـت جدیـد بـه موجـودی سـرمایه اضافـه میشـود.
فـناوری هم بـه خـودی خـود یـک نهـاده نیست، بلکـه در کیفیـت منابــع انســانی و کیفیــت ســرمایه و ماشــینآلات منعکس میشود. توســعه آمـوزش عالـی در کشـور بـه احتمـال زیـاد کیفیت منابـع انسـانی ایـران را افزایش داده، بـا ایـن حـال بـه دلیـل نبـود منابـع تولیـد مکمـل، امکان بهرهبـرداری از منابـع انسـانی در چهار دهـه گذشـته فراهـم نشـده است. بخـش دیگـری از فـناوری هم در کیفیت سرمایه متبلور میشود کــه در ســایه تحریمها و تعارضــات بینالمللــی فرصــت استفاده از آن از دسـت رفته است.
شـاخص بهـرهوری نیـروی انسـانی و سـرمایه بـرای کل اقتصـاد ایـران نشان میدهد در بســیاری از ســالهای دهه ۹۰ این دو شاخص رشــد منفــی داشــته و ســطح آن کاهشـی بوده. بنابرایـن، رشـد اقتصـاد ایـران فقط میتوانـد از دو منبـع، منابـع انسـانی و انباشـت سـرمایه اثرپذیـر باشـد.
بررسی وضعیـت انباشــت ســرمایه در ایــران هم نشان میدهد در ۱۰ سـال گذشـته انباشـت سـرمایه در وضعیـت سـکون قـرار داشـته و سـرمایهگذاری ناخالـص منهای استهلاک سرمایه یعنی انباشت سرمایه خالص، ناچیز بوده است.
ترکیــب کارآیــی پاییــن نیــروی کار و ســرمایه و فشــار بــه انباشــت ســرمایه از طریــق سرمایهگذاریهای دستوری که عمدتا کیفیـت پاییـنی دارند، کارآیـی سـرمایه در تولیـد را کاهش داده است. دولتها و سـرمایهگذاران شـاخص نسبت سرمایه به تولید را بـرای تعییـن میـزان سـرمایه مـورد نیـاز بـرای دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی مطلـوب اسـتفاده میکننـد. بـه طـور مثـال، گفته میشود برای رشـد ۸ درصـدی در تولیـد باید رشـد ۲۹/۶ درصـدی تشـکیل سـرمایه ثابـت خالـص وجود داشته باشد. البته این درصد در اقتصاد ایران مورد نیاز است چون اقتصادهـای بـا فـناوری پیشـرفته به نسـبت سـرمایه بـه تولید کمتـری نیاز دارنـد. بالا بــودن ایــن نســبت به معنی فرســودگی سـرمایه، فنـاوری قدیمـی یـا مدیریـت ناکارآمـد است.
از دست رفتن تنها مزیت تولید
بنابراین سـرمایه انسـانی امـروز موتـور اصلـی توسـعه در ایران اسـت. ایـن بهـرهوری و مهـارت نیـروی کار اسـت کـه حتـی نحـوه اسـتفاده از ســرمایه مــادی و فنــاوری را تعییــن میکنــد. ســاختار ســنی جمعیــت ایــران نشان میدهد هنوز سـهم جمعیـت در سـن کار بالاست و بیشتر از جمعیـت کـودکان و سـالمندان است. وجـود چنیـن فرصـت کمنظیـری، شـرایط امیدبخشـی را بـرای تکمیـل حلقههای تولیـد و شـتابدهی بـه رشـد اقتصـاد ایـران فراهـم کـرده بـود اما ایـن سـرمایه عظیـم انسـانی در سـایه تحریمهای خردکننـده بـدون اسـتفاده مانـده و تـا حـد زیـادی هم خـودش منشـأ بحـران بـرای جامعـه یعنی فشـار بــر بودجــه عمومــی و ایجــاد تنگنــا بــر خانوادهها شــده. به طــوری کــه، نســل متولـد دهـه ۶۰ در بیـکاری بـه سـن بازنشسـتگی رسـیدند، در میـان ایـن نسـل کسـانی هستند کـه هیـچوقت شـانس داشـتن یک شـغل باثبـات را تجربـه نکردنـد و احتمالاً بیمـه اجتماعـی بـرای دوره بازنشسـتگی هم ندارند.
اما ساختار جمعیتی ایران به تدریج در حال تغییر است. در چنـد سـال آینـده جمعیـت سـالمند رو بـه افزایش میرود و گـروه سـنی ۱۵ تــا ۲۹ سـال به عنـوان ورودی نیـروی کار جـوان رو بـه کاهـش اسـت. افزایـش پـر سـرعت سـهم جمعیت در سـنین بازنشسـتگی و یـا در شـرف بازنشسـتگی و کاهـش ورودی جمعیـت زیـر ۱۴ سـال، پیـام هشـداردهندهای بـرای تامیـن نیـروی کار لازم بـرای اقتصـاد است. در صـورت بیتوجهـی بـه این واقعیات، اقتصاد ایران در سالهای نزدیک در آینده بــا کمبــود نیـروی کار در نتیجـه افـت تـوان تولیـد و خلـق ثـروت مواجـه میشـود.
